یکی از شیوه های رفتاری که باید در تمامی حالات رعایت شود حفظ حریم شخصی و خصوصی دیگران است.
حریم منزل، دفتر کار، نامهنگاریها، ایمیل، پیامک و نامههای اداری و شخصی و تماسهای تلفنی مصداقهای حریم خصوصی هستند.
در این نوشتار به بررسی اینکه شنود یا استراق سمع چیست و شنود قانونی و غیر قانونی و مجازات آن میپردازیم.
شنود یا استراق سمع چیست؟
استراق سمع در لغت به معنای یدن و پنهانی گوش دادن به سخن دیگران است که امروزه با گسترش ارتباطات و تکنولوژی و و دستگاه های شنود و انواع آن، برخی از افراد جامعه از آن استفاده میکنند که متاسفانه بیاطلاعی از اینکه چه شنودی قانونی محسوب میشود و چه شنودی غیر قانونی و جرم است، باعث وقوع جرم و اعمال مجازات برای آنان میگردد.
شنود در صورتی که غیر قانونی باشد، موجب لطمه به حریم خصوصی هر فرد در جامعه میشود و سختگیری در خصوص شنود، در واقع به دلیل آن است که حفظ حریم خصوصی و احترام به آن برای همه افراد جامعه ضروری است.
جرم شنود از نظر قانون ایران
در اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است؛ مانند اجازهای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی میدهند.
همچنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.
به موجب ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب میشود و مرتکب، به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
از حقوق هر فرد حفظ حریم خصوصی او است، که قانونگذار این حق را به رسمیت شناخته است و در صورت نقض آن برای آن مجازات تعیین کرده است.
همانطور که در ماده ۱۰۴ قانون ایین دادرسی کیفری بیان شده است، یکی از بارزترین مصادیق شنود، کنترل تلفن افراد است که ممنوع بوده و جز در مواردی که به امنیت داخلی کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق دیگران، به نظر قاضی ضروری تشخیص داده میشود.
ممکن است شنود در محتوای در حال انتقال سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری باشد.
وکالت شنود ,است، ,حریم ,قانونی ,خصوصی ,میشود ,حریم خصوصی ,قانون اساسی ,افراد جامعه ,محسوب میشود منبع
درباره این سایت