مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یكی از موضوعاتی كه می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یكدیگر و قانون» است كه مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشكلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «الزام آور بودن قولنامه» را بررسی كنیم.
از قدیم بسیاری از معاملات املاك در بنگاه ها انجام و طرفین با نوشتن قولنامه اقدام به یا ملك یا اموال خود می كردند اما سوالی كه وجود دارد این است كه آیا قولنامه در حقوق ثبتی، جایگاهی دارد یا خیر؟
از جمع مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مستفاد میشود كه قولنامه به طور كامل در حقوق ثبت جایگاهی ندارد. مگر مواردی كه استثنا شده‌اند.
املاك در حقوق ثبت به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یك دسته املاكی كه ثبت شده‌اند و دسته دوم املاكی كه ثبت نشده‌اند. آن دسته كه به ثبت نرسیده‌اند، از آنجایی كه ثبت املاك اجباری است، برابر مقررات مربوط و طی عملیات مقدماتی باید به ثبت برسند و املاكی هم كه به ثبت می‌رسند برابر مواد فوق‌الاشاره، جز با تشریفات و تنظیم سند رسمی، قابل انتقال نیستند.
بنابراین نمی‌توان گفت كه حقوق و قوانین ثبتی در مورد قولنامه ساكت است بلكه بالعكس نص صریح در قوانین ثبتی، مؤید بطلان معاملات صورت‌گرفته به‌وسیله اسناد عادی جهت انتقال مالكیت است. البته در موارد استثنایی ممكن است معاملاتی كه با سند عادی صورت گرفته است، مورد قبول قانون قرار گیرد.
مواردی همچون اجاره محل‌های مسكونی، اداری و حق كسب پیشه و تجارت كه برابر ماده یك قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ با درج این جمله «اعم از اینكه نسبت به مورد اجاره، سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است» سند عادی را موجه كرده است. یا در ماده یك قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ كه عیناً همان جمله را مورد لحاظ قرار داده است كه با استناد به آن می‌توان گفت اسناد عادی مذكور در مواد فوق از شمول مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك خارج است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حقوقی ایران، مورد دیگر مربوط به وصیت‌نامه است كه چنانچه وفق مقررات قانون امور حسبی تنظیم شده باشد یا حتی شفاهی گفته شود، معتبر است. مورد بعدی ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت است كه در برگیرنده ابنیه‌ای است كه بر روی زمین‌هایی احداث شده‌اند كه به واسطه موانع قانونی، صدور سند مالكیت برای آنها میسر نیست. در بررسی اجمالی این ماده مشخص میشود معاملاتی كه تا تاریخ 21 تیر سال 1365 در مورد املاك مشروحه در این ماده با سند عادی صورت گرفته است، در صورت تأیید هیأتی كه جهت اجرای مفاد این ماده تشكیل میشود و طی تشریفاتی، به اداره ثبت فرستاده شود تا سند مالكیت صادر شود. غرض از ادای مراتب استثنا این بود كه مشخص شود بعضی اسناد عادی ممكن است در ثبت بر اساس مقررات و وضعیت‌های استثنایی دارای جایگاه و مثمر ثمراتی شوند اما این قاعده شامل قولنامه نمی‌شود.
غلامرضا شهری در صفحه ۱۵۰ كتاب حقوق ثبت، سه نوع مختلف از قولنامه را بررسی كرده است:
الف) قولنامه‌ای كه فقط به امضای یكی از طرفین رسیده و طرف مقابل امضا نكرده و تعهدی نداده باشد. این قولنامه مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نخواهد بود و تعهد لازم‌الوفا نیست.
ب) ممكن است در قولنامه فقط مسأله و یا معامله مال غیرمنقولی كه قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد و حكایت از وقوع بیع یا صلح كند و دارای امضای طرفین باشد. چنین سند عادی یا قولنامه‌ای، مصداق بارز اسناد مشمول ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه‌ها و مراجع رسمی نمی‌توانند به آن اعتبار و ترتیب اثر دهند.
ج) ممكن است قولنامه فقط مشعر بر قراردادی بین دو طرف باشد كه یك طرف متعهد میشود مال غیرمنقول خود را به فلان مبلغ كه قسمتی حین تنظیم قرارداد باید پرداخت شود، انتقال دهد و طرف دیگر هم می‌پذیرد و هر دو امضا می‌كنند.
چنین قولنامه‌ای چون دلالت بر وقوع معامله ندارد از شمول ماده ۴۸ قانون ثبت خارج و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است و ذی‌نفع می‌تواند الزام طرف دیگر را به انجام معامله وفق قانون از دادگاه تقاضا كند و چنانچه وجه التزامی تعیین شده باشد دادگاه فقط می‌تواند نسبت به عدم تعهد، حكم به انشای پرداخت وجه التزام مشخص‌شده و نه كمتر یا بیشتر كند.
مشاوره حقوقی : https://dad-plus.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af/
والدین می‌توانند قبل از فوت و برای جلوگیری از دعوای میان فرزندانشان اموال خود را میان آنها تقسیم کنند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، گاهی اوقات پدر و مادر پیش از آن که فوت کنند تصمیم به تعیین تکلیف مال و اموال خود میان فرزندانشان می‌گیرند و بر این اساس پیش از فوت ارثیه آنها میان فرزندان تقسیم میشود.
والدین می‌توانند هر میزان از اموال خود را به فرزندانشان در قالب عقد یا هبه (هدیه) واگذار کنند تا به این صورت اموال آنها به فرزندانشان منتقل شود.
اما والدین نمی‌توانند وصیت کنند تا پس از مرگشان اموال به آن میزانی که آنها تعیین کرده اند به فرزندانشان برسد، زیرا آنها فقط می‌توانند درباره یک‌سوم اموالشان تصمیم گیری کنند.
برخی از والدین برای جلوگیری از هرگونه دعوا میان فرزندانشان اقدام به تقسیم اموال پیش از مرگ می‌کنند و به همین دلیل آنها قبل از آن که فوت کنند اموال را می‌توانند به صورت قانونی به نام یکی از فرزندان خود در بیاورند.
تفاوت شلاق حدی و شلاق تعزیری
شلاق حدی:
قانون گذار میزان مجازات حدی را از قران اقتباس کرده است و مقدار آن مطابق با قران است و مانند مجازات شرب خمر که میزان آن ۸۰ ضربه تازیانه است که قاضی نمیتواند در رای خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کم یا زیاد کند.
در اجرای حکم شلاق حدی اگر تازیانه به قسمتی دیگر از بدن جانی برخورد کند، تازیانه زننده مسئول نیست.
شلاق تعزیری:
میزان شلاق تعزیری را مجلس تصویب کرده است که اغلب مجازات های تعزیری حداقل و حداکثر در قانون تعیین شده است و قاضی دادگاه بین این حداقل و حداکثر را بیان میکند.
در اجرای حکم شلاق تعزیری اگر هنگام تازیانه زدن به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و او صدمه دید شخصی که تازیانه میزند مسئول است و حتی ممکن است به جانی دیه هم پرداخت شود.
شهادت دروغ یا شهادت کذب
از جمله جرایم کیفری می باشد و بدان معناست که شخصی در دادگاه یا نزد مقامات رسمی مورد موضوعی،مطالب کذب و دروغی را عنوان کند این عمل وی شهادت دروغ یا شهادت کذب محسوب می شود .همچنین پس گرفتن شهادت به این معنا که اگر فردی که شهادت داده است خود مدعی شود که به دروغ شهادت داده است مشمول عنوان شهادت کذب می شود
مطابق ماده ۶۵۰ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبسی و یا به یک میلیون و پانصد هزار یا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اگر کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران امتناع کند چه مجازاتی دارد؟
به گزارش گروه روی خط رسانه‌های خبرگزاری ؛ تمام کارگران تحت قانون کار هستند و بر اساس قانون کار رابطه کارگر و کارفرما تعریف میشود و بر همین مبنا بیمه کارگران تعریف میشود.
همه کارفرمایان موظف هستند که کارگر خود را بیمه کنند، اما اگر یک کارفرما از بیمه کردن کارگر خود خودداری کند، باید مجازات قانونی را طی کند.
بر اساس قانون کار، کارفرمایان وظیفه دارند تا بر اساس قانون تأمین اجتماعی کارگران واحد خود را بیمه کنند، اما بر اساس همین قانون اگر کارفرمایی از بیمه کردن کارگر خود خودداری کند، باید جریمه نقدی بپردازد.
اگر کارفرما حقوق متعلق به کارگر را پرداخت نکند، جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حقوق بیمه مربوط به کارگر را باید پرداخت کند.
مسئولیت پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرماست و کارفرما موظف است که حق بیمه هر یک از کارگران را حداکثر تا آخرین روز ماه پرداخت کند، در صورتی که از انجام این کار سر باز زند شخصا مسئول است.
اگر کارفرمایی حق بیمه کارگری را پرداخت نکند، تأمین اجتماعی وارد عمل میشود و کارفرما را موظف به پرداخت و وصول حق بیمه کارگر میکند، حال در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حق بیمه را خود تعیین و از کارفرما مطالبه کند.
یکی از شیوه های رفتاری که باید در تمامی حالات رعایت شود حفظ حریم شخصی و خصوصی دیگران است.
حریم منزل، دفتر کار، نامهنگاریها، ایمیل، پیامک و نامههای اداری و شخصی و تماسهای تلفنی مصداقهای حریم خصوصی هستند.
در این نوشتار به بررسی اینکه شنود یا استراق سمع چیست و شنود قانونی و غیر قانونی و مجازات آن میپردازیم.
شنود یا استراق سمع چیست؟
استراق سمع در لغت به معنای یدن و پنهانی گوش دادن به سخن دیگران است که امروزه با گسترش ارتباطات و تکنولوژی و و دستگاه های شنود و انواع آن، برخی از افراد جامعه از آن استفاده می‌کنند که متاسفانه بیاطلاعی از اینکه چه شنودی قانونی محسوب میشود و چه شنودی غیر قانونی و جرم است، باعث وقوع جرم و اعمال مجازات برای آنان میگردد.
شنود در صورتی که غیر قانونی باشد، موجب لطمه به حریم خصوصی هر فرد در جامعه میشود و سختگیری در خصوص شنود، در واقع به دلیل آن است که حفظ حریم خصوصی و احترام به آن برای همه افراد جامعه ضروری است.
جرم شنود از نظر قانون ایران
در اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است؛ مانند اجازهای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی میدهند.
همچنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.
به موجب ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب میشود و مرتکب، به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
از حقوق هر فرد حفظ حریم خصوصی او است، که قانونگذار این حق را به رسمیت شناخته است و در صورت نقض آن برای آن مجازات تعیین کرده است.
همانطور که در ماده ۱۰۴ قانون ایین دادرسی کیفری بیان شده است، یکی از بارزترین مصادیق شنود، کنترل تلفن افراد است که ممنوع بوده و جز در مواردی که به امنیت داخلی کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق دیگران، به نظر قاضی ضروری تشخیص داده میشود.
ممکن است شنود در محتوای در حال انتقال سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری باشد.
مبلغ سفته باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که در سفته تعهد می کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد، در واقع مبلغ اسمی سفته، سقفی است برای تعهد در آن سند؛ مثلا برای تعهد کردن ۲۷۰میلیون ریال باید سفته ۳۰۰میلیونی ب.
گیرندهوجه مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی پر کردن سفته نوشته شود. سفته می تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت «حواله کرد» در سفته برای همین است.
سومین ویژگی ای که در نوشتن سفته باید به آن توجه کنید این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد. اگر تاریخ در سفته نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می دهد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد. در ضمن تاریخ نداشتن سفته می تواند دلیلی بر عندالمطالبه بودن آن باشد؛ یعنی موقع پرکردن سفته تاریخ برای دو طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهد شده مهم بوده است.
تغییر در پر کردن سفته
برای اینکه وضعیت سفته را تغییر دهید، می توانید آن را پشت نویسی یا ظهرنویسی کنید. مثلا عبارت «حواله کرد» روی سفته برای انتقال سند به فرد دیگری است اما اگر این عبارت را خط بزنید به این معنی است که حق انتقال سفته را از دارنده سلب کرده اید و اگر مجبور به انتقال شوید باید سفته را ظهرنویسی کنید و بنویسید که این سند به فلانی منتقل شد و پای نوشته تان را هم امضا کنید.
همچنین می توانید برای دریافت وجه سفته به دیگری وکالت دهید که این را هم باید پشت سفته بنویسید و امضا کنید، چون اصولا ظهرنویسی برای انتقال است، اگر برای وکالت در وصول باشد، باید عبارت «برای وکالت» تصریح شود و به امضای دارنده برسد. کسی که با ظهرنویسی در وصول سفته وکالت پیدا می کند، درست مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.
حق بازداشت در صورت عدم پرداخت
برای اینکه بتوانید از مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها برای وصول طلب خود استفاده کنید، باید تا قبل از اینکه یک سال از تاریخ واخواست بگذرد، دادخواستی علیه آنها به دادگاه تقدیم کنید.
اگر این کار را انجام ندهید، بعد از یک سال دعوی شما علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود اما اگر دادخواست بدهید، این حق را خواهید داشت که از دادگاه تقاضای تأمین کنید؛ به این معنی است که قبل از رسیدگی و صدور حکم، مالی را از اموال طرف دعوی که معادل مبلغ طلب شماست، به دادگاه معرفی کنید تا برای اطمینان از وصول طلب، به نفع شما توقیف شود.
اینطوری بعد از صدور حکم، حتی در صورتی که ضامن طلب شما را نپذیرد، باز هم وصول طلب شما از مال توقیف شده، امکان دارد. در این صورت خیلی آسان تر و مطمئن تر به پولتان می رسید اما اگر اموالی از محکوم پیدا نشود، به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، می توانید تقاضای بازداشت شخص محکوم را کنید.
تمام ویژگی ها و وظایفی که در قانون تجارت برای سفته گفته شده است، در عرف امروز با استفاده از چک خیلی ساده تر و مطمئن تر اجرا می شود.
بنابراین بهترین و مهم ترین کاربردی که امروز برای پر کردن سفته باقی مانده، استفاده از آن برای ضمانت است؛ یا ضمانت حسن انجام کار یا ضمانت پرداخت اقساط وام و مانند اینها. در این صورت سفته تبدیل به امانتی می شود که شما در اختیار کارفرما یا طلبکار خود گذاشته اید تا در صورت تخلف از شرط از آن استفاده کند.
حواستان را جمع کنید که اگر می خواهید پر کردن سفته را به عنوان ضمانت و یا هر عنوان دیگر غیری تعهد مبلغی پول به شخصی بدهید، حتما در یک دفتر اسناد رسمی، از او رسید بگیرید که این سفته را برای چه منظور به نام او صادر می کنید. تاکید روی دفتر اسناد رسمی به این دلیل است که سند شما رسمیت بیابد و اعتبار آن بالا برود، چون سند عادی در دادگاه اعتبار چندانی ندارد.
اگر سفته وصول نشود
ممکن است مبلغ تعهد شده در پر کردن سفته ، با رسیدن موعد مقرر پرداخت نشود. در این صورت اگر دارنده سفته هستید، باید تا ۱۰روز بعد از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کنید.
برای این کار باید واخواست نامه ای تنظیم و به دادگاه رسیدگی کننده به امور حقوقی تقدیم کنید. واخواست نامه چاپی را می توان از دادگاه و یا حتی از بانک ها تهیه کرد.
در تنظیم واخواست نامه باید یک رونوشت کامل از موارد امضا شده در سفته، بنویسید و با استفاده از کاربن آن را در ۳نسخه مشابه تنظیم کنید. بعد از تهیه و چسباندن تمبر به واخواست خود، دادگاه دستور می دهد که این برگه توسط مامور اجرا به صادرکننده سفته ابلاغ شود. یادتان باشد که در مورد وصول مبلغ سفته، هیچ نوشته ای از نظر اعتبار و قدرت اجرایی، جایگزین واخواست نامه نمی شود.
مسئولیت ظهرنویسان
سفته ممکن است با ظهرنویسی های متعدد به اشخاص متعددی منتقل شود. در این حالت صادرکننده سفته یعنی کسی که آن را امضا می کند و تمام ظهرنویس ها همگی در مقابل دارنده آن «مسئولیت تضامنی» دارند.
مسئولیت تضامنی به این معنی است که تمام این افراد مسئول پرداخت تمام مبلغ سفته هستند؛ یعنی اگر دارنده سفته هستید می توانید به هر کدام از امضاکنندگان که دسترسی راحت تری به او دارید مراجعه کنید و کل مبلغ پر کردن سفته را از او بخواهید.
البته این کار برای هر کدام از امضاکنندگان این حق را به وجود می آورد که برای پس گرفتن مبلغی که به دارنده پرداخت کرده، به امضاکننده قبل از خود رجوع کند؛ یعنی برای هر یک از ظهرنویس ها حق مطالبه وجه نسبت به ظهرنویس های قبل از خود و در نهایت نسبت به شخص صادرکننده وجود دارد.
انتقال سفته
دارنده سفته، یعنی کسی که این سند به نام او صادر شده است، می تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید.
در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می شود. انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می شود. کسی که سفته به نام او امضا شده یا کسی که سفته با ظهرنویسی به او منتقل شده، دارنده سفته محسوب می شود.
دارنده می تواند برای وصول وجه تعهد شده در سفته، به دیگری وکالت دهد. برای این منظور باید دارنده با نوشتن عبارت«وکالت برای وصول» سفته را پشت نویسی و امضا کند.
ضمانت سفته
اگر قرار است سفته به نام شما صادر شود یا اینکه با ظهرنویسی به شما انتقال یابد، می توانید برای اطمینان بیشتر از پرداخت وجه آن، ضامن بخواهید. ضامن پر کردن سفته هم باید آن را ظهرنویسی و امضا کند. ضمانت سفته برای دارنده این امتیاز را دارد که موقع وصول مبلغ می تواند علاوه بر امضاکننده اصلی، به ضامن هم مراجعه کند.
این حق برای تمام امضاکنندگان بعدی سفته هم وجود خواهد داشت. در صورتی که برای وصول مبلغ به ضامن مراجعه شود و او مبلغ را بپردازد، می تواند برای وصول مبلغ ذکر شده به امضاکنندگان قبلی مراجعه کند.
چک؛ جانشین سفته
سفته یک سند است که فردی آن را امضا می کند و طی آن پرداخت مبلغی پول را در مقابل دیگری، در زمانی معین، به عهده می گیرد.
از این جنبه سفته همان وظیفه عرفی چک را به عهده دارد اما به مرور زمان در معاملات چک جای هر سند دیگری را گرفت؛ چراکه برای تعهد پرداخت پول در آینده نیاز به وجود ضمانتی برای اجرای تعهد است و چک به دلیل اینکه جنبه کیفری دارد این ضمانت را خود به خود و طبق قانون همراه دارد.
جنبه کیفری یعنی صدور چک بلامحل به خودی خود جرم است، بدون اینکه جنبه مسئولیت مدنی و بدهکاری به غیر را در نظر بگیریم.
تفاوت دیگری که چک با سفته دارد این است که برای داشتن چک نیاز به مقدماتی است؛ شما باید در بانک حساب جاری داشته باشید تا بتوانید به نام خود چک صادر کنید. برای باز کردن حساب جاری هم نیاز است به بانک ثابت کنید که منبع مالی مستمر دارید و می توانید پول های تعهد شده را از آن منبع تامین کنید. در صورتی که سفته را می توانید خیلی راحت و با پرداخت مبلغ معینی ب.
از کجا سفته بخرم؟
سفته را می شود از هر جایی تهیه کرد، از دست های توی بازار گرفته تا بعضی از دکه های رومه ی اما مطمئن ترین محل برای تهیه این سند، شعبه های بانک ملی است.
اگر سفته را از جای نامعتبر ب ممکن است مبلغی بیشتر از آنچه مصوب است از شما بگیرند. حتی ممکن است در مقابل مبلغ بیشتر به شما یکسری سفته جعلی بدهند که دردسرهای زیادی بعدها برای شما داشته باشد.
درباره این سایت